
السؤال:
من من أهل الخبرة يشهد بأعلمية السيد القائد حفظه الله ؟ 
المجيب: دار الولاية

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم
يوجد مقالات ودراسات على موقع الدار ما فيه لجواب سؤالكم وهذا منها:
شهادة الإمام الخميني (قدس) بالسيد القائد الخامنئي (دام ظله)
على أثر عروج روح الإمام الخميني (قده) إلى بارئها، استدعي في نفس الليلة مجلس الخبراء من المدن الإيرانية كافة، وفي صباح اليوم التالي (الأحد 4 حزيران 1989) عقد اجتماع كبير ضم أبرز قادة البلاد ومسؤوليها، تلا فيه سماحة السيد الخامنئي وصية الإمام (قده) وفي عصر اليوم نفسه عقد اجتماع آخر، اقتصر على أعضاء مجلس الخبراء وجرى فيه النقاش حول انتخاب القائد أو القيادة الجديدة. ولم يكن هناك اتفاق سابق معين بشأن شكلها أو مصاديقها، لأن بعض الأحاديب الجانبية التي سبقت انعقاد الاجتماع كانت تدور حول انتخاب مجلس قيادي (من أعضائه السيد الخامنئي)، وفي مقابل ذلك برز تيار آخر يطالب بجعل القيادة فردية.
وبعد الانتهاء من المناقشات في مجلس الخبراء تم التصويت بالأكثرية لصالح القيادة الفردية، فتحول النقاش بعد ذلك إلى إيجاد المصداق الحقيقي للقيادة الفردية، فكانت الأنظار تتجه إلى السيد الخامنئي خصوصا بعد النظر إلى شهادات الإمام فيه, و كان السيد الخامنئي يرفض تحمل هذه المسؤولية العظمى، وبعد إصرار الجمع عليه فضلاً عن الكثير من العوامل الأخرى، رضخ سماحته لهذا الترشيح واضطلع بالمسؤولية الكبرى ولا شك بأن إصرار الجميع كان مبني على أساس الشهادات والكلمات التي صدرت من الإمام الراحل (قده) ومن جملة هذه الشهادات:
أولاً: حين غزل الشيخ المنتظري من منصبه كقائد مستقبلي، التقى الشيخ الرفسنجاني الإمام بشكل خاص، وضمن حديثه قال الشيخ الرفسنجاني للإمام (إن عزلكم الشيخ المنتظري سيجعلنا مستقبلاً في مواجهة طريق مسدود) فأشار الإمام (قده) إلى عدم وجود هذا الطريق، حين قال: (أليس لديكم السيد الخامنئي)[1].
ثانيا: خلال سفر السيد الخامنئي إلى كوريا الشمالية كان الإمام ـ وبحضور ابنه حجة الإسلام و المسلمين السيد أحمد(ره) وآية الله الأردبيلي ـ يشاهد على شاشة التلفاز وقائع سفره وحواره مع المسؤولين الكوريين، فقال السيد أحمد للإمام: (انظروا كيف يحسن الجواب) ـ يقصد السيد الخامنئي ـ فقال الإمام: (إنه جدير بالقيادة)[2].
ثالثاً: في اجتماع مع الإمام الخميني (قده) قبل أشهر من عروج روحه الطاهرة، ضم رؤساء السلطات الثلاث السابقين (السيد الخامنئي والسيد الأردبيلي والشيخ الرفسنجاني) ورئيس الوزراء السابق السيد حسين الموسوي والسيد أحمد نجل الإمام، جرى الحديث حول الفراغ القيادي الذي سيحدث بعد الإمام، وما ينص عليه الدستور بهذا الشأن، فقال الإمام: لن يحدث فراغ قيادي، إن لديكم من يسده).
فقيل له (من هو؟)، فأشار الإمام إلى سماحة السيد الخامنئي قائلا: (هذا السيد الخامنئي)
رابعاً: قول حجة الإسلام و المسلمين السيد أحمد الخميني (نجل الإمام) بأن الإمام صرح عدة مرت بأن السيد الخامنئي مجتهد مطلق.
المواصفات التي يتمتع بها الإمام الخامنئي واعتمد عليها الخبراء
أولاً: المواصفات الشرعية المثبتة، التي طرحها ويطرحها فقهاء الإسلام بشأن القيادة وشروطها.
فهذه نجد أنها تتوافر دون استثناء في سماحة السيد القائد حيث ثبتت كفاءته وقدراته القيادية عمليا طيلة السنوات العشر التي أعقبت انتصار الثورة الإسلامية، كما يشهد على عدالته وتقواه جميع أهل الحل والربط وغيرهم من الفقهاء، فضلاً عن المقبولية التي يتمتع بها عند الأمة، أما اجتهاده ومرجعيته فمسلم بهما لدى أهل الخبرة والتخصص في الحوزات العلمية.
وقد حظي السيد الخامنئي بشهادات العشرات من المراجع والمجتهدين نذكر منها:
1ـ شهد الإمام الخميني (أستاذه) باجتهاده أكثر من مرة، وقد أكد ذلك السيد أحمد الخميني في رسالة البيعة التي أرسلها للسيد الخامنئي بقوله: (إن سماحة الإمام قال باجتهادكم المطلق عدة مرات).
2ـ شهد آية الله العظمى الحائري (ره) (أستاذه الذي توفي عام 1985) باجتهاده أمام العديد من الطلبة.
3ـ إن مجلس الخبراء (الذي انتخب السيد الخامنئي) المؤلف من 74 مجتهداً، بينهم ما لا يقل عن خمسة عشر من كبار الأساتذة في البحث الخارج، مثل:
آية الله مشكيني والشيخ اللنكراني والشيخ جوادي آملي والسيد الروحاني والشيخ المظاهري والشيخ الأميني والسيد الأردبيلي والشيخ الآذري القمي والشيخ الصانعي والسيد الطاهري والشيخ الخز علي... الخ.
فشهادة هؤلاء ـ فضلاً عن باقي أعضاء المجلس ـ تعتبر أكثر من بينة علي الاجتهاد المطلق لسماحة السيد الخامنئي (دام ظله).
4ـ كما أن كتب التأييد و البيعة التي أرسلها المراجع الكبار في إيران ـ شيخ الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى الشيخ محمد علي الأراكي (قدس).
ـ فقيه أهل البيت آية الله العظمى السيد محمد رضا الكلبيكاني (قدس).
ـ آية الله العظمى الشيخ ميرزا هاشم الآملي (قدس).
ـ آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (قدس).
هي الأخرى تكفي للتثبت من صحة انتخاب السيد الخامنئي بمبانيها الشرعية و شرائطها.
إذن إن توافر جميع المقومات الشرعية لانتخاب السيد الخامنئي لولاية الأمر، تجعل قيادته كقيادة الإمام الخميني تماماً في أسسها وحدودها، وطبيعة أوامرها ونواهيها الولائية. كما يمكنكم مراجعة العشرات من الشهادات الكتبية وغيرها في موقع سماحة حجة الإسلام و المسلمين السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله www.nasrollah.net و موقع دار الولاية للثقافة و الإعلام www.alwelayah.net
ثانيا: المواصفات القانونية المدونة في دستور الجمهورية الإسلامية. والذي ينص في الفصل الثامن منه على القيادة: شرائطها، وانتخابها، صلاحياتها وواجباتها وقد روعيت هذه المواصفات في انتخاب سماحة الإمام القائد الخامنئي، ومما جاء في الدستور في المادة الخامسة (بعد التعديل):
(في زمن النيبة، غيبة الإمام المهدي (عج) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المتقي، البصير بأمور العصر، الشجاع، القادر على الإدارة والتدبير. وذلك وفقأ للمادة السابعة بعد المائة).
وبناء على توفر هذه المواصفات في شخصية الإمام القائد الخامنئي (حفظه المولى) فإنه وبعد انتخابه قائدا للأمة الإسلامية أصبح يمتلك الصلاحيات والواجبات التي أقرها الفقهاء و المجتهدين في دستور الجمهورية الإسلامية.
وهذه الصلاحيات والواجبات للقائد كانت ولا تزال على ما هي فهي وفق نظرية ولاية الفقيه التي طرحها الإمام الخميني تكاد تكون ثابتة، وثبات هذه الصلاحيات وممارستها من قبل الإمام القائد الخامنئي (دام ظله) تعني أن ولايته كولاية الإمام الخميني تماماً ومن دون تجزئة.
ثالثا: المواصفات الشخصية:
فضلاً عن المواصفات الشرعية والدستورية، فإن سماحة الإمام القائد الخامنئي دام ظله يتميز بمواصفات شخصية لا تجتمع في غيره منها:
1ـ خبرته التنفيذية الطويلة حيث كان على رأس السلطة التنفيذية خلال ثماني سنوات، وكان خلال تسع سنوات إماما لصلاة الجمعة في طهران (المعين من قبل الإمام الراحل الخميني)، وكان رئيسا لمجلس الثورة الثقافية، ورئيسا لمؤتمر أئمة الجمعة والجماعات، والنائب الأول لرئيس مجلس الخبراء ومجلس إعادة النظر في الدستور.
وقبل ذلك كان عضوا في مجلس قيادة الثورة، الذي شكله الإمام الخميني قبل الانتصار في عام 1979، وضم أبرز قادة الثورة، ولوجوده في كل هذه المواقع الدينية والسياسية دلالات عميقة على المستويات العملية والسياسية والاجتماعية العالية التي يتمتع بها.
2 ـ سوابقه الجهادية التي تعود إلى سنوات تتلمذه على يد الإمام الخميني، منذ عام 1958.
3 ـ يحظى سماحته باحترام بالغ ومقبولية عامة، على مختلف المستويات عند الشعب والجهاز الحكومي والحوزات العلمية ومرجعياتها الدينية وأجهزتها والفقهاء وأئمة المدن. وهذا الأمر بالغ الأهمية، إذا ما عرفنا بأن جهاز المرجعية الدينية هو صاحب التأثير الأول في البلاد.
الإمام الخامنئي وليا لأمر المسلمين لا للإيرانيين فقط
تعتبر تجربة الحكم الإسلامي وشكله المتبع في نظام الجمهورية الإسلامية من الظواهر التي لم يعهد ها المسلمون منذ عصر الأئمة (ع) باعتبار أنه نظام يقوم على أساس أن يكون الحاكم فيه ومصدر السلطة الأولى هو الولي الفقيه الذي هو في نفس الوقت وليا للأمة الإسلامية كلها لا وليا للأمر في الدولة التي يقوم نظامها على أساس الإسلام فقط، ومن هنا نشأ سؤال أو اعتراض لدى البعض مفاده أنه ما هي علاقة الإمام الخميني الراحل أو الإمام القائد الخامنئي بسائر المسلمين؟
وهل أن المساحة الجغرافية للقيادة تتعدى حدود إيران وتشمل غير الإيرانيين؟ أم أنها تقتصر على إيران فقط؟ والإجابة عن هذا السؤال تتفاوت بتفاوت المباني الفكرية والشرعية لأصحابها، إضافة إلى طبيعة الموقف من الجمهورية الإسلامية ونظامها القائم. ولكن من خلال إدراكنا وفهمنا لما حصل من بيعة عامة للسيد الخامنئي من قبل الأمة وكبار مراجعها ندرك أبعاد ومساحة ولايته العامة.
فقد بويع السيد الخامنئي من الأمة من خلال انتخاب مجلس الخبراء له، وهو المجلس الذي عينته الأمة مباشر، وارتضت قراراته.
ثم توالت عليه رسائل البيعة وبياناتها، بصفته وليا لأمر المسلمين المطلق الذي تجب طاعته على الجميع. وبايعه مراجع الدين الكبار عبر الرسائل التي بعثوا بها إلى سماحته، كالرسالة التي بعثها شيخ الفقهاء والمجتهدين آية الله العظمى الشيخ محمد علي الاراكي، وسماحة آية الله العظمى السيد محمد رضا الموسوي الكلبايكاني، وسماحة آية الله العظمى الشيخ هاشم الآملي، وسماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجافي (قدس الله أسرارهم جميعا) كما بايعته الجامعة الكبرى في قم من خلال مؤسستيها الكبيرتين؟ (مجلس إدارة الحوزة العلمية) و (وجماعة المدرسين في الحوزة العلمية). وكذلك الحوزات والتجمعات العلمية في مشهد واصفان وطهران وغيرها، مثل(جماعة علماء طهران).
وأما خارج إيران فقد بايعه المسلمون الواعون في فلسطين ولبنان والعراق و الخليج وباكستان وأفغانستان والهند، بتجمعاتهم الشعبية وحركاتهم السياسية وشخصياتهم البارزة. إضافة إلى الشخصيات الأخرى من مختلف دول العالم.
أما ما يثار من حديث من أن انتخاب ولي أمر المسلمين يتم من خلال مجلس الخبراء الذي يضم الفقهاء الموجودين في داخل الجمهورية الإسلامية فقط، وهذا بالتالي يكون ملزما ونافذا على الإيرانيين فقط دون سواهم، ولا يكون وليا لأمر كل المسلمين في العالم.
هذا الكلام مردود بما تقدم، فضلا عن أن الظروف الحالية تفرض علينا أن يتم انتخاب الولي من قبل مجلس الخبراء الموجود حاليا في الجمهورية الإسلامية لأنها الدولة الوحيدة التي يوجد فيها أكبر وأهم حوزة علمية تضم نخبة كبيرة من العلماء والفقهاء ذوي الخبرة بالإضافة إلى المراجع مختلف مناطق إيران عدد كبير من الفقهاء والمراجع، وهذا ما يتيح لهم الإطلاع على خصوصيات كل فرد من هؤلاء الفقهاء مما يسهل عليهم معرفة كل فقيه بخصوصياته وأحواله وأوضاعه.
وكذلك فإن دور هؤلاء الخبراء كما ذكرنا ليس منح الولاية للفقيه وإنما الكشف عن الأقدر والأجدر و الأليق، وهذا الدور يحتاج إلى الخبرة ولا مدخلية للجنسية والانتماء القومي والمناطقي مع العلم أننا لو أردنا استقصاء عدد الخبراء في داخل الجمهورية الإسلامية مع الخبراء والفقهاء الموجودين خارج نطاق الجمهورية الإسلامية. لكانت النتيجة هي أن الخبراء في إيران يشكلون أكثر من نصف عدد الخبراء والفقهاء الموجودين على مستوى العالم كله.
التصورات حول قيادة الأمة
إن الإسلام لا يؤمن بالحواجز الجغرافية والقومية ويرفض التجزئة في ولاية الأمر والتعددية في القيادة العليا وذلك لأسباب كثيرة لا يسع المجال لذكرها، وللحيلولة دون حصول التزاحم بين ولاة الأمر ـ إذا تعددوا ـ ودون تشر ذم القرار المركزي وتشتت الأمة وتمزقها.
ولكن هذا الرأي لم يكن مورد اتفاق لدى الجميع، لذا تشعبت الآراء والمعتقدات في قضية الحاكم والقائد للأمة. وفي هذا المجال هناك خمسة تصورات عامة بشأن قيادة الأمة الإسلامية.
الأول: انتخاب قائد واحد لكل المسلمين من قبل أهل الحل والعقد في البلدان الإسلامية.
الثاني: انتخاب قائد واحد لكل المسلمين من أهل الحل والعقد في الجمهورية الإسلامية فقط
الثالث: انتخاب مجلس قيادي ينتخب من بين الرؤساء البلدان الإسلامية وملوكها
الرابع: مجلس قيادي ينتخب من أبرز علماء المسلمين
الخامس: كل بلد ينتخب قائدا مستقلا له.
أما التصور الأول فهو غير ممكن عمليا لعدم وجود مجلس أو هيئة تجمع أهل الحل والعقد من كل البلدان الإسلامية وعدم إمكان انتخاب مجلس كهذا بسبب عدم إيمان معظم حكومات البلدان الإسلامية بقيادة كهذه أو بإقامة الدولة الإسلامية عهدا.
وأما التصور الثالث فما قيل في الأول ينسحب عليه، إضافة إلى انه مرفوض شرعا بسبب عدم توافر الشروط المرعية في حكام البلدان الإسلامية
وأما التصور الرابع غير ممكن عمليا أيضا للأسباب نفسها المتعلقة بالتصور الأول، وإذا ما شكلت قيادة كهذه دون موافقة حكومات البلدان الإسلامية دون أن تعترف بها فإنها ستكون قيادة شكلية تماما
وأما التصور الخامس فهو ممكن عمليا لكنه يفتقد إلى الأساس الشرعي، ولا يضمن وحدة المسلمين ويبقى إن التصور الثاني هو الذي ينسجم مع المباني الشرعية إضافة إلى كونه ممكنا عمليا في حدود المؤمنين بالولاية الشرعية لأن الدولة الإسلامية في إيران والتي أقيمت على المباني الفقهية الإسلامية الوحيدة بالمعنى الشرعي والتي يمكن أن تنتخب الأمة فيها خبرائها الذين ينتخبون القائد ولعدم إمكان تشكيل مجلس عالمي ينتخبه جميع مسلمي العالم ويضم الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط.
إذا فإن القائد الذي ينتخبه أهل الحل والعقد في الجمهورية الإسلامية يكون وليا لأمر المسلمين وفقا للظروف الدولية الحالية والضرورات الموضوعية التي تفرض أن ينحصر انتخاب ولي أمر المسلمين بهذه الطريقة.
وكذلك فإن مقام ولاية الفقيه وتمركزه في نطاق المساحة الجغرافية للجمهورية الإسلامية في إيران لا يعني حصر ولايته واقتصارها على هذه الحدود الضيقة، بل إن هذا المقام لحاكميته وولايته يتعدى كل حدود العالم الإسلامي وفقأ للنظرية الشيعية في ولاية الفقيه وصلاحياته ونفوذ أوامره.
فكما كان النبي (ص) حاكما وواليا ومديرا لشؤون الأمة الإسلامية في جميع أقطار ومساحات الدولة الإسلامية، وكذلك الإمام المعصوم (ع) وفقا للاعتقاد الشيعي، كذلك فإن الولي الفقيه الذي يخلف النبي (ص) والإمام المعصوم في كل الصلاحيات التي ذكرناها، له هذا المقام الرفيع وهذه الولاية الشاملة، وعلى جميع المسلمين إطاعته وتنفيذ أوامره دون أي قيد أو شرط.
-----------------
[1] آية الله خز علي (عضو مجلس الخبراء والصيانة) في لقائه مع صحيفة كيهان ـ نقلا عن كتاب قيادة الإمام الخامنئي ـ الخلفيات والمباني ـ علي المؤمن ـ ص 15.
[2] المصدر نفسه.